۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.( | تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و ازطرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع عیب از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد. و باتوجه به اینکه چنین فرضی، درمورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسأله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده است. | در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و ازطرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع عیب از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد. و باتوجه به اینکه چنین فرضی، درمورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسأله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو قاعده "سلطنت" و "لاضرر"، تقدم را با لاضرر دانسته است. لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را، لازم می داند: | قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو قاعده "سلطنت" و "لاضرر"، تقدم را با لاضرر دانسته است. لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را، لازم می داند: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
- اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد. | - اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد. | ||
- قاضی باید با بررسی موقعیت، و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را، مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع و یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید. | - قاضی باید با بررسی موقعیت، و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را، مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع و یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی ان گردیده؛ و یا اینکه موجب کاهش منافع آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.( | حکم این ماده، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی ان گردیده؛ و یا اینکه موجب کاهش منافع آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ و یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد | قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ و یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||