۸٬۱۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 51 قانون امور حسبی''': در | '''ماده 51 قانون امور حسبی''': در صورتی که متوفی دارای [[صغیر|صغاری]] باشد که [[اقامتگاه]] آن ها مختلف است [[دادگاه|دادگاهی]] که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین [[قیم]] کرده است می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر [[قیم]] معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکتر هستند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | |||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]،و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قاعده این است که دادگاهی صلاحیت نصب قیم را دارد که محجور در حوزه آن مقیم است ولی در مواردی که محجورین متعدد فرزند یک شخص دارای اقامتگاه متعدد باشند، دادگاهی که اولین قیم را برای یکی از محجورین نصب نموده است صلاحیت رسیدگی به نصب قیم سایر محجورین که در حوزه آن مقیم نیستند، را نیز دارا می باشد. اگر نصب قیم نشده است، دادگاه اقامتگاه کوچکترین محجور صلاحیت نصب قیم را دارد. در صورت اختلاف درسن محجور، هر دادگاهی که صغیر در حوزه او مقیم است صلاحیت رسیدگی به نصب قیم برای او را دارا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد چند صغیر دادگاه صالح، دادگاهی است که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد علت این است که از یک سو، حجر صغیر تا زمان بلوغ استمرار دارد و در این مدت ممکن است بسیاری از امورات مالی یا غیر مالی صغیر توسط دادستان یا به طور مستقیم به دادگاه اعلام شود تا تصمیمی در مورد آن اتخاذ گردد و از سوی دیگر، مطابق ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بنابراین منطقی است دادگاهی که بیشترین مراجعات را در مورد امور محجور دارد مبنای تعیین صلاحیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]] | ||