ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نکته ای که باید در نظر داشت این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در [[ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==