ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

دو شرط ذکر شده در [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]] عبارتند از ابلاغ حکم و درخواست محکوم‌له مبنی بر اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد، بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]]، ابلاغ به محکوم‌علیه برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی]]، علاوه بر ابلاغ به [[محکوم‌علیه]]، ابلاغ به [[محکوم‌له]] نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> نحوۀ ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>