۵۸۱
ویرایش
افزودن بخش مطالعه تطبیقی به مدخل ماده 270 قانون مالیات مستقیم
(ایجاد بخش نکات توضیحی به مدخل ماده 270 قانون مالیات های مستقیم به اضافه افزودن رده های مربوط به آن) |
(افزودن بخش مطالعه تطبیقی به مدخل ماده 270 قانون مالیات مستقیم) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[ماده 271 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 271 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در نظام های متعدد مالیاتی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق و آزادی مودیان مالیاتی، مباحثی چون «منشور حقوق مودیان»، «میثاق حقوق مودیان» یا «اعلامیه حقوق مودیان» مطرح گشته است. از پیامدهای این مباحث در دادرسی انتظامی مالیاتی، ممنوع سازی اقدامات سلیقه‌ای و خودسرانه از سوی ماموران مالیاتی است. در حقوق مالیاتی آمریکا، «قانون درآمدهای فنی و متفرقه» مصوب سال 1988 میلادی «میثاق حقوق مودیان» را دربرمی‌گیرد. نقض این قانون توسط ماموران مالیاتی می‌تواند دارای پیامدهای قضایی و قانونی برای آنها باشد. در حقوق مالیاتی فرانسه، سازمان امور مالیاتی فرانسه مکلف شده است پیش از انجام ممیزی و صدور برگ تشخیص مالیات «منشور حقوق مودی» را به مودی مالیاتی ابلاغ کند. چنانچه این حقوق به مودی ابلاغ نشود ممیزی مالیاتی از نظر وی بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486420|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه | اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از مباحث مهم | در حقوق مالیاتی، مراد از تخلف، تجاوز از قانون و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان به شمار می‌آید که می‌تواند دارای مسئولیت‌های اداری، انتظامی، کیفری و مدنی برای شخص متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486572|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
از مباحث مهم دیگر در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است. با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||