ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجرائيه را ابطال يا ‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
'''ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه در صدور [[اجرائیه|اجرائيه]] اشتباهي شده باشد [[دادگاه]] مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، [[اجرائیه|اجرائيه]] را [[ابطال]] يا ‌[[تصحيح]] نمايد يا [[عمليات اجرایی]] را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
'''اجرائیه''': اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیۀ]] [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دایرۀ اجرا حق ندارد [[اجرائیه]] را اصلاح کند. زیرا اجرائیه توسط دایرۀ اجرا صادر نگردیده است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است وظیفه دارد با [[اصلاح]] یا [[ابطال]] اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، همانطور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
دایرۀ اجرا حق ندارد [[اجرائیه]] را اصلاح کند. زیرا اجرائیه توسط دایرۀ اجرا صادر نگردیده است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است وظیفه دارد با [[اصلاح]] یا [[ابطال]] اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، همانطور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>