۸٬۲۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:حجر; +رده:رسیدگی به حجر; +رده:حجر متصل به صغر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 59 قانون امور حسبی''': هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن | '''ماده 59 قانون امور حسبی''': هرگاه [[صغير|صغيري]] كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن [[رشد]] [[سفه|سفيه]] يا [[مجنون]] باشد [[قیم|قيم]] بايد به [[دادستان]] [[جنون]] يا [[سفه]] او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر مي نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقاء نمود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن [[جنون|دیوانگی]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref name=":0" /> | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص موضوع ماده 59 [[قانون امور حسبی]]، دادگاه علاوه بر این که می تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سوال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده 59 دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||