ماده 60 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 60 قانون امور حسبی''': براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي توان يك قيم معين نمود مگر آن كه اداره امور هر يك از آن ها محتاج به قيم عليحده باشد.
'''ماده 60 قانون امور حسبی''': براي چند نفر از اشخاص محتاج به [[قیم|قيم]] مي توان يك قيم معين نمود مگر آن كه اداره امور هر يك از آن ها محتاج به قيم عليحده باشد.


== توضیح واژگان ==
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده 60 [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیش بینی کرده است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:تعیین قیم]]
[[رده:تعیین قیم]]
[[رده:تعیین قیم برای محجورین متعدد]]
[[رده:تعیین قیم برای محجورین متعدد]]