ماده 66 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 5 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 66 قانون امور حسبی''': دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌ حق پژوهش دارند
'''ماده 66 قانون امور حسبی''': [[دادستان]] و [[محجور]] و [[قیم]] محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن ها‌ حق پژوهش دارند.


1- حکم حجر.
1- حکم حجر.
خط ۷: خط ۷:
۳- رفع حجر.
۳- رفع حجر.


۴- رد درخواست حجر.
۴- رد [[درخواست]] حجر.


۵- رد درخواست بقاء حجر.
۵- رد درخواست بقاء حجر.


۶- رد درخواست رفع حجر.
۶- رد درخواست رفع حجر.
= مواد مرتبط =
* [[ماده 27 قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
دادستان: که به او [[دادستان|مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[حکم|احکام]] مندرج در ماده 66 اگر بدون وقوع [[دعوا|نزاع]] صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا قابل [[اعاده دادرسی]] هم نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در دعاوی مدنی به استناد ماده [[105 قانون آیین دادرسی مدنی]] با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می شود اما در [[امور حسبی]] لزوما با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی شود بلکه در همان وضع ادامه می یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[دادنامه]] شماره 1360 مورخ 72/11/23 صادره از شعبه 30 دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده است نمی تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==