ماده ۲۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده، مجمل بوده؛ و اجمال آن، در مواد 1207 به بعد قانون مدنی، رفع گردیده است. لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، مجمل بوده؛ و اجمال آن، در مواد 1207 به بعد قانون مدنی، رفع گردیده است. لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]


== منابع ==
== منابع ==
۸۲۵

ویرایش