۸٬۲۳۶
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۷۱ قانون امور حسبی''': در مواردی که علت [[حجر]] بعد از [[رشد]] حادث شده باشد [[دادگاه]] باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده‌است در [[حکم]] خود قید نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رشد: منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد | رشد: منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته‌اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح [[مال]] و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره‌برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه‌های غیر عقلایی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن [[حق]] معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا | حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن [[حق]] معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابتدای زمان حجر باید در [[رای دادگاه|حکم دادگاه]] مشخص شود زیرا تعیین آن موجب تشخیص وضعیت حقوقی [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] محجور است. اما در صورتی که حجر متصل به سن رشد باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست زیرا مشخص کردن تاریخ حجر اثر حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454160|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ابتدای زمان حجر باید در [[رای دادگاه|حکم دادگاه]] مشخص شود زیرا تعیین آن موجب تشخیص وضعیت حقوقی [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] محجور است. اما در صورتی که حجر متصل به سن رشد باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست زیرا مشخص کردن تاریخ حجر اثر حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454160|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق حکم شماره | مطابق حکم شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۹/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور اگر دادگاه در حکم خود ابتدای تاریخ حجر را معلوم نکند چنین حکمی مخدوش است. در این موارد تاریخ حکم صادره تاریخ حجر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486732|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||