۵۸۱
ویرایش
افزودن مطلب به مدخل مایه 270 قانون مالیات مستقیم
(افزودن بخش مطالعه تطبیقی به مدخل ماده 270 قانون مالیات مستقیم) |
(افزودن مطلب به مدخل مایه 270 قانون مالیات مستقیم) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در حقوق مالیاتی، مراد از تخلف، تجاوز از قانون و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان به شمار می‌آید که می‌تواند دارای مسئولیت‌های اداری، انتظامی، کیفری و مدنی برای شخص متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486572|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | در حقوق مالیاتی، مراد از تخلف، تجاوز از قانون و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان به شمار می‌آید که می‌تواند دارای مسئولیت‌های اداری، انتظامی، کیفری و مدنی برای شخص متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486572|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
از مباحث مهم دیگر در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است. با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | از مباحث مهم دیگر در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است. با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> ماده 600 قانون مجازات اسلامی، در واقع، جنبه کیفری تخلف انتظامی مالیاتی مقرر در بندهای (1) و (2) این ماده است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||