ماده ۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] ممکن است فقط نسبت به [[اموال قابل بقا|مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین]] ممکن باشد اعم از این که مال مزبور [[مال منقول|منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]].

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعه تطبیقی ==

در [[حقوق فرانسه]] و [[حقوق اتیوپی|اتیوپی]]، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

[[اموال غیرقابل بقا|اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند]] را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و فقط می‌تواند موضوع [[تملیک]] یا [[اباحه]] واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

حق انتفاع، نسبت به همه [[اموال نابودشدنی]] منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده، با یکدیگر تعارض داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>