۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 54 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
، ۱۵ مارس ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد. | '''ماده ۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[پذیره‌نویسی]] و خرید اوراق قرضه [[عمل تجاری]] نمی‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[پذیره نویسی]]:عبارت از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532412|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>در خصوص پذیره نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428500|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
پذیره نویسی از زمره اعمال تصریح شده در ماده 2 قانون تجارت نمی باشد لذا پذیره نویسی از سوی اشخاص منجر به تاجر شدن آنها نمی شود چراکه عملیات تجاری نیست ولی با توجه به [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] باتوجه به اینکه شرکت سهامی ولو اینکه برای امور تجارتی نباشد تجاری است لذا عمل پذیره نویسی از سوی شرکت ها عمل تجاری است. | |||
نکته ای که لازم به ذکر می نماید این است که دراین پذیره نویسی اشخاص حقوقی نیز می توانند شرکت داشته باشند و کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند مبادرت به پذیره نویسی اوراق قرضه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980012|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
[[رده:اوراق قرضه]] | [[رده:اوراق قرضه]] | ||