ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)''''' نام مقاله است از [[احسان سلیمی قلعه یی]] که در شماره هفتاد و شش، دوره بیست و هفتم (بهار و تابستان ۱۴۰۱) [[دوفصنامه فقه و حقوق خانواده|دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.
'''''ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل‌های جرم انگاری و کیفرگذاری)''''' نام مقاله است از [[احسان سلیمی قلعه یی]] که در شماره هفتاد و شش، دوره بیست و هفتم (بهار و تابستان ۱۴۰۱) [[دوفصنامه فقه و حقوق خانواده|دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.


== چکیده ==
== چکیده ==
 در نظام حقوقی ایران, عدم تامین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «[[ترک انفاق]]» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می شود, یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مقام تقنین, جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه, به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده, در مقام کیفردهی و اجرا, توسل به «برنامه های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور, بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.
در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «[[ترک انفاق]]» جرم انگاری شده‌است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده‌است. علی‌رغم مخالفت‌های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می‌شود، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می‌باشد و پیش‌بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه‌های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین‌های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته‌است.


== کلید واژه ها ==
== کلید واژه‌ها ==
 
* [[نفقه]]
* [[نفقه]]  
* مدل جرم انگاری شنشک
* مدل جرم انگاری شنشک  
* کیفرگذاری هدفمند
* کیفرگذاری هدفمند  
* عدالت ترمیمی
* عدالت ترمیمی  
* جایگزین حبس
* جایگزین حبس  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399]]
[[قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]]


[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|ماده 1106 قانون مدنی]]
[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]


[[رده:مقالات حقوقی]]
[[رده:مقالات حقوقی]]
۳٬۴۹۵

ویرایش