وقف نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

وقف نامشروع (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۷

۴٬۰۱۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ مارس ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[وقف نامشروع|وقف بر جهات و مقاصد نامشروع]] و اعانت بر اثم، حرام است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و مبنای ممنوعیت چنین وقفی، نهی از اعانت بر گناه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359288|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
+مطابق [[ماده ۶۶ قانون مدنی]]: «'''وقف بر مقاصد غیرمشروع'''، [[بطلان وقف|باطل]] است.»
+وقف بر مقاصد نامشروع، به دلیل ترویج و پیشرفت اینگونه امور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در بطلان وقفی که دارای جهت نامشروع است نیازی نیست که به هنگام [[انشاء|انشای]] [[وقف]]، تصریح به جهت آن شده باشد؛ بلکه [[جهت نامشروع]]، در هر حال موجب بطلان وقف می‌گردد، چه آشکار باشد و چه پنهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
+مصرف مورد وقف در اموری که توسط قانونگذار، منع شده صحیح نیست، مانند وقف بر [[قاچاق انسان]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و همچنین [[مال|اموالی]] که از نظر [[قانون]]، [[انتقال]] آنها ممنوع است، نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۶۶ قانون مدنی]]
+== در فقه ==
+وقف بر جهات و مقاصد نامشروع و اعانت بر اثم، [[حرمت|حرام]] است  و مبنای ممنوعیت چنین وقفی، نهی از اعانت بر گناه است.
+[[وقف بر کافر|وقف بر کافر ذمی]] و [[وقف بر مرتد|مرتد غیرفطری]]، صحیح بوده، اما [[وقف بر کافر|وقف بر کافر حربی]] و [[وقف بر مرتد|مرتد فطری]]، محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+==مصادیق==
+*وقف خانه برای [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104372|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
+*وقف بر تأسیس رستوران، جهت فروش غذاهایی که از گوشت خوک تهیه گردیده؛ باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2166568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
+*وقف حیوان برای حمل [[شراب]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
 [[رده:وقف]]
 [[رده:حق انتفاع]]
 [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]