ماده ۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] که پس از [[ایجاب]] و [[قبول]]، قابل [[فسخ]] نمی‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر [[عقد]] بودن آن ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نمی‌توان تولیت را [[وکالت]] دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را [[عزل]] نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود [[استعفا]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

حتی اگر متولی، پس از فوت واقف، متوجه گردد که واقف او را به سمت تولیت تعیین نموده؛ تکلیفی به قبول این مسئولیت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ پذیرش هر یک از متولیان، وجه ملزمی جهت مکلف بودن طبقات بعدی، جهت قبول سمت مزبور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قضاییه]]، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید، نمی‌توان وی را مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

[[رده:مواد قانون مدنی]]