مجهول التولیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۷ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:


تبصره ۲ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
تبصره ۲ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
== پیشینه ==
قبل از اصلاح ماده ۸۱ قانون مدنی، نسبت به موقوفات عام و خاص مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود، اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده و بلاتکلیف ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770368|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مصادیق ==
== مصادیق ==
خط ۲۲: خط ۲۵:


اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت [[تولیت]] موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت [[تولیت]] موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
[[تولیت]]
[[متولی]]
[[وقف]]
[[وقف عام]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۳٬۷۴۳

ویرایش