ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{DISPLAYTITLE:ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی}}

'''ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[حکم|حکمی]] که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر [[فسخ]] یا نقض یا [[اعاده دادرسی]] به موجب [[حکم نهایی]] بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور [[دادگاه]] اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که [[محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و استرداد آن ممکن نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور [[اجراییه]] به عمل می‌آید.  

* [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک]]

* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

[[حکم نهایی]]: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

* همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از [[اعتراض ثالث]] حکم دادگاه نقض شود و [[معترض ثالث]] خواستار اعمال [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] شود، در صورت صدور [[حکم قطعی]] به سود او و با دستور دادگاه [[سند رسمی]] ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

 

 

 

 

* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]

{{پانویس|۲}}

[[رده:حکم نهایی]]

 

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}