ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== فلسفه مبانی نظری ==

کارگر باید در انجام کار دو نوع تبعیت از کارفرما داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>نوع اول این تبعیت، تبعیت حقوقی است و بدین معناست که کارگر کار را به دستور کارفرما شروع کرده و کارفرما به کار وی نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>بر همین اساس لزومی بر نظارت مستقیم بر کار توسط کارفرما وجود ندارد و کارگر ممکن است این کار را تحت نظارت غیر مستقیم کارفرما (طبق نظر نماینده کارفرما یا شرح شغل) انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

کار کارگر مجانی و تبرعی نیست و کارگر در ازای کار خود حقوق، مزد، پاداش، حق السهم و نظایر آن را دریافت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>بنابراین دومین تبعیت لازم برای شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی تبعیت مزدی (اقتصادی) است

== مقالات مرتبط ==

[[تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار]]

== منابع و رفرنس ها ==

{{پانویس}}{{پانویس}}