ماده ۱۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده اند؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

به موجب ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را، جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11868|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35740|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ درصورت تساوی کار، به طور مساوی، و درصورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 3305 مورخه 4/10/1319 دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردند که در آن نهر، جاری می گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}