ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۱

۳٬۲۱۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

امیررضا الفت نیا

۱٬۰۲۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی''': کلیه «‌داده پیام»‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌ اشخاصی که قائم‌ مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌ اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
+'''ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی''': کلیه «‌[[داده پیام]]»‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌ اشخاصی که قائم‌ مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌ اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
 == مواد مرتبط ==
 == توضیح واژگان ==
+امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
 به طور کلی هر داده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و  اثار حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980176|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+ممکن است تصور شود، که احراز اطمینان امضای الکترونیکی، محدود به مواردی است که میان طرفین ارتباط، اختلاف حادث شود و لذا در مواردی که طرفین در این خصوص ادعایی نداشته باشند، بحث اطمینان و در نتیجه بند 3 ماده 9 عهدنامه 2005 سازمان ملل کارایی نخواهد داشت. در پاسخ باید گفت، که چنین تصوری درست نمیباشد؛ چرا که ممکن است طرفین با تبانی با یکدیگر، از الزام قانونی زدن امضا بر اسناد الکترونیکی، سر باز زده و بدین وسیله از قانون بگریزند. لذا در مذاکرات کارگروه، تاکید شد که حتی در مواردی که راجع به هویت اصل ساز و یا اصالت امضای وی، اختلافی نباشد، دادگاه می تواند کل قرارداد را بی اعتبار اعلام نماید؛ البته در صورتی که فن اوری یا روش بکار گرفته شده، با توجه به نوع معامله، نامناسب بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>
+همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد
 == منابع ==