ماده ۸۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۸۶۶ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۲

۷٬۵۷۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Nasim

۲٬۹۰۲

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == توضیح واژگان ==
-به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.(39001)
+به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
-== پیشینه ==
+ترکه بلاوارث یعنی ترکه ای که به دلیل فقدان وارث برای متوفی، قابل انتقال قهری نیسپیشینه
-در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرارمی گیرد.(767368)
+در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرارمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069528|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامع الشرایطی می باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده است. (279577) و مقصود از حاکم را در این ماده، دادستان و دادگاه دانسته اند.(24977) و متوفای فاقد وارث می تواند برای اداره ترکه، وصی تعیین نماید.(24978) و قانون مدنی، حکومت یا دولت را جایگزین (ولای امامت) دانسته است. لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از اموال و منافع عموم جامعه می پردازند؛ چراکه ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت تملک خصوصی را ندارد.(1079947) مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده اند؛ مشمول این ماده قرارمی گیرد. (1079947) و ترکه متوفای بلاوارث، به دولت منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.(39002) و اگر تنها وارث متوفی، قاتل او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهدبود.(49496) و بین مفاد این ماده با ماده 335 قانون امور حسبی، تضادی وجودندارد؛ درنتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهدشد.(3971)
+منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامع الشرایطی می باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده است. 279577 و مقصود از حاکم را در این ماده، دادستان و دادگاه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+متوفای فاقد وارث می تواند برای اداره ترکه، وصی تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+قانون مدنی، حکومت یا دولت را جایگزین (ولای امامت) دانسته است. لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از اموال و منافع عموم جامعه می پردازند؛ چراکه ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت تملک خصوصی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده اند؛ مشمول این ماده قرارمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+ترکه متوفای بلاوارث، به دولت منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
+اگر تنها وارث متوفی، قاتل او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
+بین مفاد این ماده با ماده 335 قانون امور حسبی، تضادی وجودندارد؛ درنتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 == مستندات فقهی ==
-از امام باقر روایت شده که درصورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم ولای عتق و ضمان جریره، ترکه وی جزء انفال خواهدبود. و از امام صادق روایت گردیده که درصورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول آیه 1 سوره انفال خواهدشد.(33486) و روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به قتل خطایی کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که دیه او را، درمیان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.(1269215)
+از امام باقر روایت شده که درصورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم ولای عتق و ضمان جریره، ترکه وی جزء انفال خواهدبود. و از امام صادق روایت گردیده که درصورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول آیه 1 سوره انفال خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
+روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به قتل خطایی کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که دیه او را، درمیان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5076916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 == سوابق فقهی ==
-امام، وارث قراردادی محسوب می گردد. ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد. زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می شود؛ هزینه گردد.(33486) و کسی که فاقد وارث می باشد؛ می تواند همه اموالش را به نفع دیگری، وصیت کند. درمقابل، انتقادنموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ درمورد زاید بر ثلث، نافذ نیست. البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته اند. (33486) و اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ درصورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی صدقه داده شود.(8388) و شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده ؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.(8386)
+امام، وارث قراردادی محسوب می گردد. ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد. زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می شود؛ هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
+کسی که فاقد وارث می باشد؛ می تواند همه اموالش را به نفع دیگری، وصیت کند. درمقابل، انتقادنموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ درمورد زاید بر ثلث، نافذ نیست. البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
+اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ درصورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی صدقه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
+شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده ؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
-به موجب نظریه مشورتی شماره 2999/7 مورخه 2/6/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت ولی فقیه و حاکم بوده و با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان جمع آوری املاک تملیکی قرارخواهدگرفت.(1399689)
+به موجب نظریه مشورتی شماره 2999/7 مورخه 2/6/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت ولی فقیه و حاکم بوده و با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان جمع آوری املاک تملیکی قرارخواهدگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+باتوجه به نظریه مشورتی شماره 5442/7 مورخه 16/8/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت فقدان وارث برای متوفی، طرح دعوی زوجیت که در امر ترکه مؤثر می باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
-باتوجه به نظریه مشورتی شماره 5442/7 مورخه 16/8/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت فقدان وارث برای متوفی، طرح دعوی زوجیت که در امر ترکه مؤثر می باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می گیرد.(1393924)
+== منابع ==
+{{پانویس}}