ماده ۸۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۸۶۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۵

۷٬۸۲۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Nasim

۲٬۹۰۲

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == توضیح واژگان ==
-ترکه عبارت است از دارایی ها و حقوق و تعهدات متوفی که با مرگ او، به ورثه اش تعلق دارد.(186972) و ترکه یعنی دارایی متوفی که پس از مرگ او، به وراثش منتقل می شود.(735881) و مجموع حقوق و دیون انسان را به هنگام وفات، ترکه گویند.(80658)  و معامله ترکه، یعنی معامله با ماترک متوفی، پیش از تأدیه دیون و حقوق مالی وی.(85643)
+ترکه عبارت است از دارایی ها و حقوق و تعهدات متوفی که با مرگ او، به ورثه اش تعلق دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747944|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref> و ترکه یعنی دارایی متوفی که پس از مرگ او، به وراثش منتقل می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943580|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مجموع حقوق و دیون انسان را به هنگام وفات، ترکه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref>
+معامله ترکه، یعنی معامله با ماترک متوفی، پیش از تأدیه دیون و حقوق مالی وی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 == پیشینه ==
-ماده 51 آیین نامه زرتشتیان، استقرار مالکیت وراث متوفی بر ماترک او را، منوط به کسر هزینه هایی معین از دارایی وی، دانسته است.(767376)
+ماده 51 آیین نامه زرتشتیان، استقرار مالکیت وراث متوفی بر ماترک او را، منوط به کسر هزینه هایی معین از دارایی وی، دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069560|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-باید بین ترکه و ارث بردن (تصاحب ترکه)، قائل به تفکیک شد. می توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.(49234) و طلبکاران متوفی را می توان به طبقات مختلف، تقسیم نمود. نظیر طلبکاران دارای وثیقه، که برمورد وثیقه، نسبت به سایر طلبکاران، حق رجحان دارند.(3197) و صلاحیت دادگاه اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور ترکه را، نمی توان دال بر شخصیت حقوقی ترکه دانست. این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر مهروموم و تحریر آن، پیش بینی شده است.(3195) و حقوق مستمری و بازنشستگی متوفی، جزء ترکه او نمی باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، وجوه مزبور را به آنان تخصیص داده است.(49229) و ورثه با مرگ متوفی، مالک ماترک وی می گردند؛ ولی مالکیت آنان نسبت به دارایی وی، پس از پرداخت دیون و حقوقی مالی مربوط به ترکه، مستقر خواهدشد.(265585) و هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می شود؛ اما نمی توان چنین پدیده ای را، مالکیت مافی الذمه محسوب نمود.(110961) و معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی متوفی، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است.(85643)
+باید بین ترکه و ارث بردن (تصاحب ترکه)، قائل به تفکیک شد. می توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
+طلبکاران متوفی را می توان به طبقات مختلف، تقسیم نمود. نظیر طلبکاران دارای وثیقه، که برمورد وثیقه، نسبت به سایر طلبکاران، حق رجحان دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12844|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+صلاحیت دادگاه اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور ترکه را، نمی توان دال بر شخصیت حقوقی ترکه دانست. این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر مهروموم و تحریر آن، پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12836|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+حقوق مستمری و بازنشستگی متوفی، جزء ترکه او نمی باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، وجوه مزبور را به آنان تخصیص داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
+ورثه با مرگ متوفی، مالک ماترک وی می گردند؛ ولی مالکیت آنان نسبت به دارایی وی، پس از پرداخت دیون و حقوقی مالی مربوط به ترکه، مستقر خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
+هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می شود؛ اما نمی توان چنین پدیده ای را، مالکیت مافی الذمه محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
+معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی متوفی، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 == سوابق فقهی ==
-مظالم برعهده متوفی باید پرداخت گردد.(9799)
+مظالم برعهده متوفی باید پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
-نظریه مشورتی شماره 399/7 مورخه 4/2/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته است.(1393951)
+نظریه مشورتی شماره 399/7 مورخه 4/2/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
+به موجب نظریه مشورتی شماره 1375/7 مورخه 3/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و درصورتیکه ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5370884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-به موجب نظریه مشورتی شماره 1375/7 مورخه 3/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و درصورتیکه ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت. (1342707)
+باتوجه به نظریه مشورتی شماره 206/7 مورخه 16/1/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
-باتوجه به نظریه مشورتی شماره 206/7 مورخه 16/1/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است.(315007)
+به موجب نظریه مشورتی شماره 78/7 مورخه 12/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، هرچند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درمورد آنان قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5372868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-به موجب نظریه مشورتی شماره 78/7 مورخه 12/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، هرچند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درمورد آنان قابل اعمال نیست.(1343203)
+== منابع ==
+{{پانویس}}