۵۸۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ویرایش مدخل ماده 107 قانون مالیات های مستقیم) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره4ـ درآمد حاصل از بهرهبرداري سرمايه و ساير فعاليتهايي كه اشخاص حقوقي مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام ميدهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود. | تبصره4ـ درآمد حاصل از بهرهبرداري سرمايه و ساير فعاليتهايي كه اشخاص حقوقي مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام ميدهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود. | ||
[[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 108 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 108 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید توجه نمود که ماده مذکور صرفا در مقام تعیین ساز وکار و شیوه تعیین در آمد مشمول مالیات است و تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد صورت گرفته است. بنابر این استناد به مفاد این ماده در در این مورد فاقد توجیه قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == |
ویرایش