۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۷
، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت مأمورین دولتی در این ماده به صورت مطلق آورده شده است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت مأمور اجرای مجازات گردد.391692 مرتکبان این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست. لذا در صورتی که یک قاضی شخصی را به صورت غیر قانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی شود.391728 البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبان این جرم، وجود مأموریت دولتی است.718340 | عبارت مأمورین دولتی در این ماده به صورت مطلق آورده شده است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت مأمور اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکبان این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست. لذا در صورتی که یک قاضی شخصی را به صورت غیر قانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبان این جرم، وجود مأموریت دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
محکوم کسی است که به موجب حکم قطعی باید مجازات قانونی را تحمل کند.391736 لذا افراد غیر محکوم مشمول این ماده نمیشوند. بنابراین قربانی این جرایم فقط اشخاصی هستند که حکم علیه آنان صادر شده است.717652 | محکوم کسی است که به موجب حکم قطعی باید مجازات قانونی را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا افراد غیر محکوم مشمول این ماده نمیشوند. بنابراین قربانی این جرایم فقط اشخاصی هستند که حکم علیه آنان صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص الفاظ آمر و مأمور به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.391740 از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده است. به نظر می رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.718344 | در خصوص الفاظ آمر و مأمور به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده است. به نظر می رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این جرم عبارت است از اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.718332 | عنصر مادی این جرم عبارت است از اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود. در این خصوص نظرا تمخالفی هم وجود دارد.811092 | گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود. در این خصوص نظرا تمخالفی هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811092|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود برای تحقق جرم کافی است.391680 | عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این ماده لازم به ذکر است که میزان تخلف از رفتار قانونی تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات مقداری ثابت است.391716 همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است.391684 به هر صورت بر اساس نظریه7/167-1/10/73 اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای کی مانع از اجرای دیگری نباشد.668288 اما آنچه بدون تردید باید پذیرفته شود آن است که نگهداری فرد محبوس زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.668280 | در خصوص مجازات این ماده لازم به ذکر است که میزان تخلف از رفتار قانونی تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات مقداری ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به هر صورت بر اساس نظریه7/167-1/10/73 اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای کی مانع از اجرای دیگری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما آنچه بدون تردید باید پذیرفته شود آن است که نگهداری فرد محبوس زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
دیه مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که امکان قصاص وجود ندارد.811108 | دیه مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که امکان قصاص وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811108|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
الف)بخشی از خطبه ی حضرت علی (ع) که بدین شرح می فرمایند:« خداوند حدود را تعیین نموده است. پس بیشتر از آن جاری نکنید.» | الف)بخشی از خطبه ی حضرت علی (ع) که بدین شرح می فرمایند:« خداوند حدود را تعیین نموده است. پس بیشتر از آن جاری نکنید.» | ||
ب)امام صادق (ع) فرمود:« هرچیزی حدی دارد. بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد. | ب)امام صادق (ع) فرمود:« هرچیزی حدی دارد. بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | |||