ماده 147 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 147 قانون امور حسبی''': [[نفقه]] اشخاص واجب ‌النفقه [[غایب مفقودالاثر|غایب]] و [[دین|دیون]] غایب از وجوه نقد یا [[منفعت|منافع]] [[مال|اموال]] او داده می شود و در صورت عدم کفایت از [[مال منقول|اموال منقوله]] ‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] فروخته می شود.

 

* [[ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی|ماده 1028 قانون مدنی]]

* [[ماده 148 قانون امور حسبی]]

نفقه: نفقه در اصطلاح، به چیزهایی گفته می شود که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد. مانند خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم منزل که در قانون اثاث البیت گفته می شود و دیگر اشیاء و لوازمی که برای ادامه زندگی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>

منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>

[[امین]] مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> لازم به ذکر است هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=326600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 7/2046 مورخ 1375/5/29 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با توجه به این که در ماده 148 [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیر منقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستاجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده 147 همان قانون و فروش اموال غیر منقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}