ماده 148 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 148 قانون امور حسبی''': در غیر مورد ماده قبل [[ورثه]] و [[امین]] [[حق]] ندارند [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] را بفروشند یا رهن بگذارند.

 

* [[ماده 147 قانون امور حسبی]]

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

در قانون، در خصوص امکان رهن دادن اموال غیر منقول غایب سکوت شده است اما می توان از ماده 147 این گونه استدلال کرد که قانون برای فروش مال به امین اجازه داده است لذا بی گمان، رهن دادن آن هم اشکالی نخواهد داشت. همچنین در ماده 148 قانون امور حسبی به مسئله رهن دادن مال، اشاره شده است. از جمع این دو ماده می توان استنباط کرد می توان مال غایب را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> البته امین یا ورثه فقط برای پرداخت بدهکاری و نفقه افراد واجب النفقه غایب مجاز به فروش یا رهن دادن اموال غیر منقول غایب مفقودالاثر هستند که در این مورد اجازه دادستان هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1842 مورخ 1372/4/30 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[قانون امور حسبی]] و [[قانون مدنی]] برای [[قیم]] [[محجور]] حق [[بیع|فروش]] اموال غیر منقول وجود ندارد مگر با رعایت غبطه [[صغیر]] یا محجور آن هم با جلب نظر [[دادستان]] که در حال حاضر کسی که به موجب ابلاغ، امور سرپرستی را عهده دار است وظیفه دادستان را انجام می دهد. با توجه به مواد 147 و 148 قانون امور حسبی امین صرفا حق فروش اموال منقول و اموال غیر منقول را با رعایت ترتیب مقرر در ماده 147 دارد در غیر مورد ماده مرقوم ورثه و امین حق فروش اموال منقول و غیر منقول غایب را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263600|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}