۱۳٬۹۹۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باطل و بلااثر است. | '''ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه [[نقل و انتقال]] اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[باطل]] و بلااثر است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[نقل و انتقال قطعی]]: در معاملات راجع به نقل و انتقال [[مال|اموال]]، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر [[عقد]] مترتب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[نقل و انتقال قطعی]]: در معاملات راجع به نقل و انتقال [[مال|اموال]]، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر [[عقد]] مترتب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عقد شرطی]]: عقد شرطی عقدی است که در آن طرفین علاوه بر [[تعهد|تعهدات]] اصلی [[شرط]] یا شروط دیگری را در عقد ذکر کرده‌اند. بنابراین، عقد مشروط در مقابل عقد مطلق قرار دارد. این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از معاملات شرطی، معاملات مذکور در [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] و [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35 قانون ثبت اسناد و املاک]] و همچنین [[بیع شرط]] مذکور در [[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|ماده 458 قانون مدنی]] و سایر معاملاتی است که در آن‌ها بقا یا زوال عقد مشروط به یکی از [[شروط صحیحه]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[عقد شرطی]]: عقد شرطی عقدی است که در آن طرفین علاوه بر [[تعهد|تعهدات]] اصلی [[شرط]] یا شروط دیگری را در عقد ذکر کرده‌اند. بنابراین، [[عقد مشروط]] در مقابل [[عقد مطلق]] قرار دارد. این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از معاملات شرطی، معاملات مذکور در [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] و [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35 قانون ثبت اسناد و املاک]] و همچنین [[بیع شرط]] مذکور در [[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|ماده 458 قانون مدنی]] و سایر معاملاتی است که در آن‌ها بقا یا زوال عقد مشروط به یکی از [[شروط صحیحه]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عقد رهنی]]: [[عقد]] [[رهن]]، عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد [[مرتهن]] وثیقۀ دین قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[عقد رهنی]]: [[عقد]] [[رهن]]، عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد [[مرتهن]] وثیقۀ دین قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که قاعدۀ عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنان [[فضولی]] و [[غیرنافذ]] است. بنابراین، حکم [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]، خلاف قاعدۀ عمومی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، [[بطلان]] و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده و با صدور [[قرار عدم استماع]] و یا [[قرار رد دعوی]]، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظۀ حفظ حقوق [[ذی نفع|ذینفع]] توقیف، رد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421144|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادۀ فوق، [[بطلان نسبی]] است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامۀ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4793012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در خصوص [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که قاعدۀ عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنان [[فضولی]] و [[غیرنافذ]] است. بنابراین، حکم [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]، خلاف قاعدۀ عمومی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، [[بطلان]] و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده است و با صدور [[قرار عدم استماع]] و یا [[قرار رد دعوی]]، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظۀ حفظ حقوق [[ذی نفع|ذینفع]] توقیف، رد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421144|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادۀ فوق، [[بطلان نسبی]] است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامۀ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4793012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، باید توجه داشت که مادۀ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را [[باطل]] و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد. بنابراین در فرضی که قبل از صدور [[دستور موقت]] دایر بر توقیف مال معین از [[دادگاه]]، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از [[ابلاغ]] و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، باید توجه داشت که مادۀ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را [[باطل]] و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد. بنابراین در فرضی که قبل از صدور [[دستور موقت]] دایر بر توقیف مال معین از [[دادگاه]]، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از [[ابلاغ]] و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||