ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''':  هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''':  هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]