ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''':  هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]

[[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]]