۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
اگرچه بر اساس ظاهر ماده، قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اگرچه بر اساس ظاهر ماده، قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده در خصوص مصداق خاص رابطه میان عابر پیاده و راننده است و بر مبنای تقسیمی است که نظام حقوقی ما از احکام [[اتلاف]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043460|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||