ماده 160 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 160 قانون امور حسبی''': بعد از قطعیت [[حکم]] [[موت فرضی]] تامیناتی که از [[امین]] یا [[ورثه]] گرفته شده است مرتفع می شود.

 

* [[ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی|ماده 1026 قانون مدنی]]

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

بعد از صدور حکم موت فرضی، وارثان مالک محسوب می شوند و دارایی و اموال غایب به حکم قانون به آنان منتقل می شود، نه [[ضامن]] معرفی می کنند و نه تضمین دیگری از آنان گرفته می شود. تضمینات قبلی نیز مرتفع می شود زیرا با انقضای مدتی که مانند [[غایب مفقودالاثر|غایب]] در آن مدت زنده نمی ماند و صدور حکم موت فرضی، ارث محقق می شود و اموال و دارایی غایب بابت سهم الارث به ورثه داده می شود و از کسانی که، ولو به ظاهر، مالک شناخته می شوند نباید تضمین گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> البته به نظر می رسد که مقصود قانونگذار از زوال تامینات هنگامی است که یا [[خسارت|خسارتی]] بر اموال وارد نشده یا در صورت ورود جبران شده باشد. بنابراین نخست باید مسئله ورود خسارت یا عدم ورود آن بررسی و آن گاه درباره ارتفاع تامین و تضمین تصمیم گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708624|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}