ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اولاً، روشن است برخی از قراردادها که برای محکوم‌له ضرری نخواهد داشت، مانند قرارداد راجع به بیمۀ مال توقیف شده یا قرارداد تعمیر و نگهداری آن، از شمول حکم مادۀ فوق خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، باید توجه داشت که [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]]، درصدد بیان ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده است. لیکن، مادۀ فوق ناظر به مطلق عقود (اعم از ناقله و غیرناقله) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

اعلام رضایت کتبی محکوم‌له لازم نیست به مرجع خاصی تقدیم شود، بلکه در صورت حدوث اختلاف، هر یک از متعاقدین که آن را در اختیار داشته باشد، می‌تواند به استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اجاره دادن مال منقولی که برای استیفای محکوم‌به توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارۀ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب خسارت یا تلف مال مذکور   شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>