۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۵
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. | هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری است و یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضای باشد.374824شغل را باید هرنوع حرفه و پیشه تعریف نمود که فردی بطور مستمر انجام می دهد.333796 | |||
== پیشینه == | |||
در این خصوص باید به ماده [[150 قانون مجازات عمومی مصوب 1305]] اشاره کرد.374896 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مبنای وضع این ماده حمایت از حق دادخواهی اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی ترین حقوق بشر دانست. چرا که این حق ضامن ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی های افراد است.4379980 اصل لزوم پذیرش شکایات در قانون اساسی ایران نیز پذیرفته شده است. به موجب اصل 34 حق شکایت از جمله حقوق بنیادین افراد است.374900 عده ای این ماده را ضمانت اجرای اصل 167 قانون اساسی و همینطور ماده 3 قانون مدنی می دانند.672944 جرم مذکور در این ماده اگرچه در زمره جرایم عمومی است اما علی الاصول قابل پیگیری در دادسرا ها و دادگاه های انتظامی قضات نیز میباشد.374868 چرا که رسیدگی به تخلفات قضات باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.374852 | |||
عنصر مادی این جرم عبارت است از امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تاخیر در صدور حکم.374812 این جرم صرفا با ترک فعل محقق میشود مشورط بر اینکه اولاً مرتکب مقام قضایی باشد و در ثانی شکایت با رعایت مقررات قانونی به وی ارجاع شده باشد.672948 همچنین رسیدگی به این شکایت باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.812124 | |||
عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام بوده و صرف علم مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و عمد وی در انجام این کار برای تحقق جرم کافی است.374816 عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر قصد مجرمانه او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.303296 | |||
در خصوص مجازات این جرم، ائلا باید یادآور شد که مجازات انفصال تعیین شده در این ماده از نوع مجازات اصلی است. 672956 در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان تکرار جرم بنظر میرسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات تعدد جرم گردد. البته مقصود از تکرار جرم در این ماده صرفا تکرار اعمال قید شده است و شامل تکرار هر جرمی نمیشود.374832 | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل 167 قانون اساسی]] | |||