ماده 34 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۵۸۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 35 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 35 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
در نخستین نگاه ممکن است چنین به نظر رسد که قانون گذار به مفهوم وسیع مزد توجه داشته و همه دریافتیهای [[کارگر]] را مورد حمایت قرارداده است. اما با مراجعه به مواد دیگر قانون روشن میشود که چنین نیست و در زمینه حمایتهای مربوط به نحوه پرداخت مزد(زمان و مکان پرداخت) یا حمایت در برابر [[کارفرما]]، در صورت بدهکاری [[کارگر]]، همه دریافتیهای او منظور نشده است، از سوی دیگر، تنها در سه مورد حق السعی مبنا قرارگرفته است که در یک مورد آن به صورت پرداخت حق السعی مقرر شده است و آن هنگامی است که هیئت حل اختلاف اخراج [[کارگر]] را غیر موجه تشخیص دهد و ضمن حکم بازگشت [[کارگر]] اخراجی به کار، اعلام کند که به [[کارگر]] مذکور از تاریخ اخراج تا هنگام بازگشت، حق السعی پرداخت شود و در دو مورد دیگر، بر ضرورت کسر نکردن حق السعی تأکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540228|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مزد با حقوق، شامل مزد و مزایای ثابت بوده، مزایای رفاهی و انگیزه ای را در برنمیگیرد اما [[حق السعی]] شامل مزایای دسته اخیر نیز میشود و به طور کلی به مجموع دریافتی های کارگر در برابر کار اطلاق حق السعی می شود بنابراین حق السعی همان مفهوم وسیع مزد است و مزد یا حقوق مفهوم محدود آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:شرایط کار]]
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:حق السعی]]
[[رده:حق السعی]]
۲٬۳۲۹

ویرایش