۸٬۲۳۶
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که از [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
اموال عمومی: اموالی هستند که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند کاروان سراها و آی انبارهای عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568352|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> | اموال عمومی: اموالی هستند که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند کاروان سراها و آی انبارهای عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568352|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> | ||
اموال دولتی: هر نوع [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول| | اموال دولتی: هر نوع [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که در [[تصرف]] مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده ۱۸۰ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به [[دادستان]] اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[ماده | در [[ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی]] بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568344|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||