۱۴٬۷۰۲
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، مادۀ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده است. لیکن در صورت اثبات خلاف | نکتۀ دیگر آن که، مادۀ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدۀ تسبیب می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154768|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توجیهی == | == نکات توجیهی == | ||