۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|اموال منقولی]] که خارج از محل سکونت یا [[محل کار]] [[محکوم‌علیه]] باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز [[مالکیت]] او در دست باشد. | '''ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|اموال منقولی]] که خارج از [[محل سکونت]] یا [[محل کار]] [[محکوم‌علیه]] باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز [[مالکیت]] او در دست باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]، جایی است که [[محکوم‌علیه]] و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
[[محل کار]]: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، موسسه، دفتر، زمین کشاورزی و ... اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادۀ فوق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[محل کار]]: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، موسسه، دفتر، زمین کشاورزی و ... اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادۀ فوق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||