ماده ۱۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۹۷ قانون مدنی''': در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

«مثمن»، یعنی [[مبیع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در معاملات موضوع این ماده، [[معامله فضولی|معاملات فضولی]] و [[معامله به قصد فرار از دین]]، [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] به نحو صحیح، وجود دارد؛ اما تنها نقص این گونه قراردادها، فقدان [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292484|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن [[غصب|غاصب]] یا [[سرقت|سارق]]، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

با [[تنفیذ معامله فضولی]]، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ در غیر این صورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]]

* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فرار از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]