ماده 210 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 210 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخش برای [[تحریر ترکه]] وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار آگهی می دهد که [[ورثه]] یا نماینده قانونی آن ها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که [[حق|حقی]] بر [[ترکه]] متوفی دارند در ساعت و روز ‌معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.

علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و [[وصی]] و موصی ‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر ‌احضاریه فرستاده می شود.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع [[ارث]] بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در خصوص ماده 210 [[قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مورخ 1344/2/5 این گونه بیان می دارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در ماده 210 قانون امور حسبی و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به علتی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر به عمل نیاید تاریخ تحریر ترکه باید مجددا آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568748|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

رای شماره 4388 مورخ 1327/8/25 دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می دارد: ایراد بر [[امین]] دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشته اند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آن ها تحریر ترکه نموده است وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذی نفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور می یابد بدوا ملزم به اثبات ذی نفع بودن خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}