۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:حقوق تجارت الکترونیک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قواعد عمومی در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا انطور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن ان ها نیز وجود دارد، با این حال نظریه ارسال در مورد عقد مکاتبه ای و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در تجارت الکترونیک وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست پس باید این نظریه را انتخاب کرد، اما به نظر می رسد که ویژگی خاص تجارت الکترونیک و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از ان است که ان را با پست مقایسه کنیم، چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال 99 درصد نامه به دست موجب خواهد رسید همانطور که در بحث ابلاغ دادخواست در خارج از کشور ارسال را ابلاغ محسوب نموده است که در ماده 71 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ان را بیان نموده است، اما در محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند، این پیام از گروه های متفاوتی عبور می نماید تا به دست مخاطب برسد و بنابراین معلوم نیست که در این حین تغییری در داده پیام بوجود اید یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||