ماده ۶۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ودیعه: اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع درصورت لزوم می تواند آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می گردد؛ گاهی تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد. درچنین شرایطی، امین می تواند باتوجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می داند؛ انجام دهد. و نمی توان نسبت به اتخاذ روش های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

اصل بر این است که مستودع، می تواند شیوه های موردنظر مودع را، دررابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگراینکه نهی مالک اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید. و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ درحالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ دراینصورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

ملاک لزوم تغییر در شیوه هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است. مگراینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته؛ و یا اهمال و تساهل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مستودع نمی تواند در شیوه و مکان محافظت از ودعی، تغییر ایجاد نماید. درمقابل استدلال شده است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری  بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد. و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ دراینصورت مستودع می تواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 1251 مورخه 28/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد 612 و 613 قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند. والّا ضامن است. اما مسئولیت کیفری، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با سوءنیت باشد. بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است. و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است. و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>