۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
، ۷ مهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک | '''ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت]] و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را دربارهٔ چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
هیات مدیره:به مجموعه ای از مدیران منتخب از سوی مجمع عمومی عادی گفته می شود که وظیفه اداره شرکت را برعهده دارد. | |||
[[مدیر عامل شرکت]]:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا قانون گذار در [[ماده 53 قانون تجارت]] 1311 بیان می داشت که « مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881380|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>این ماده سابقه در فرانسه داردو برای این امر است که مدیران در معاملاتی که به نام شرکت می کند نباید نفع خصوصی داشته باشند تا نفع خصوصی را بر نفع شرکت ترجیح دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در قسمت اول این ماده بیان شده است که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و نیز موسسات و شرکت هایی که که اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل انها باشند نمی توانند بدون اینکه اجازه هیات مدیره را داشته باشند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. قانون گذار همچینین در اینجا توجه داشته است که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های سهامی که در شرکت دیگر خواه سهامی باشد یا غیر سهامی عضو هیات مدیره هستندیا مدیرعامل انجا هستند نمی توانند معامله ای انجام دهند مگراینکه هیات مدیره شرکت ها این امر را تجویز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200152|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> نکته ای که باید در اینجا اضافه مود این است که اجازه هیات مدیره برای انجام این معملات باید در جلسه هیات مدیره اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
بنابراین به طور خلاصه می توان بیان داشت که معاملات مندرج در این ماده در صورتی ممنوع اند که مدیر شرکتی در شرکت دیگر هم سمت مدیریت داشته باشدو لخواهد با شرکت اخیر معاملاتی داشته باشدو یا با شرکت خود معامله کند. زمانی این امکان را خواهد داشت که مجوز هیات مدیره را بگیرد . در صورتی که این مجوز را نگرفته باشد.علاوه بر مسئولیت مدنی مدیر متخلف معاملات مزبورقابل ابطلال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200260|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255084|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
سیستم کنترل:در اینجا لازم می دانیم که به بحث کنترل بپردازیم. اصولا مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هر معامله ای را با شرکت منعقد نمایند. اما قانون گذار در لایحه اصلاحی 1347 برای انعقاد چنین قرارداد هایی یک سیستم کنترل وضع کرده است. به عبارتی از طرفی بیم این می رود مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سو استفاده نمایند لذا نباید کاملا ازاد باشند از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای مفید باشد منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست لذا لازم است یک راه حل میانه ای در نظر گرفته شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت حقوق شرکت نیز رعایت گردد.این راه حل توسط قانون گذار در مواد 129 به بعد در نظر گرفته شد که به سیستم کنترلی معروف است. سیستم کنترلی یعنی اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهندمگر اینکه هیات مدیره اجازه ان را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358492|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||