ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱

۶٬۳۰۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Amirhoseinzerang

۱٬۶۴۶

ویرایش

@@ خط ۲۹: / خط ۲۹: @@
 [[بازرسان]]:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
+== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
+سیستم کنترل:در اینجا لازم می دانیم که به بحث کنترل بپردازیم. اصولا مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هر معامله ای را با شرکت منعقد نمایند. اما قانون گذار در لایحه اصلاحی 1347 برای انعقاد چنین قرارداد هایی یک سیستم کنترل وضع کرده است. به عبارتی از طرفی بیم این می رود مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سو استفاده نمایند لذا نباید کاملا ازاد باشند از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای مفید باشد منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست لذا لازم است یک راه حل میانه ای در نظر گرفته شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت حقوق شرکت نیز رعایت گردد.این راه حل توسط قانون گذار در مواد 129 به بعد در نظر گرفته شد که به سیستم کنترلی معروف است. سیستم کنترلی یعنی اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهندمگر اینکه هیات مدیره اجازه ان را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358492|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+در این ماده قانون گذار در راستای بیان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل بوده است.در این راستا در اینجا قانونگذار در فرضی که معامله ای به مجمع عمومی عادی گزارش نشده است بیان داشته است که جبران خسارات وارده بر عهده مدیران و مدیرعامل به نحو تضامن خواهد بود.یک فرض دیگری که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که معامله ای بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد.در صورتی که مجمع عمومی معامله مزبور را تایید نماید در این حالت معامله صحیح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358516|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در حالتی که مجمع عمومی این معامله را تصویب ننماید در این فرض مجمع عمومی عادی می تواند تقاضای ابطلال این معامله را به دادگاه صالح بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+کنترل قرارداد های مشمول کنترل سه مرحله دارد که این ها عبارتند از:الف) اجازه هیات مدیره ب) گزارش هیات مدیره به بازرس و مجمع عمومی ج) تصمیم مجمع عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4301956|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
+در ادامه باید اشاره داشت که قانون گذار در اینجا بطلان نسبی را پذیرفته است یعنی در این فرض که مدیران شرکت با کسانی که حق معامله با شرکت را ندارند معامله نموده باشند و مجوز هیات مدیره اخذ نشده باشد در این حالت مجمع عمومی می تواند دادخواست ابطلال این معامله را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4435680|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
+نکته ای که در اینجا قابل توجه است این است که قابل ابطلال را نباید با عقد باطل یکسان تلقی نمود.چرا که قابل ابطلال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است. بطلان نسبی قرارداد یعنی اینکه هرگاه مبنای بطلالن حمایت از حقوق اشخاص معین اشد نه اشخاص ثالث قانون گذار سرنوشت عقد را به دست ان اشخاص می سپارد در اینجا نیز قانون گذار سرنوشت عقد را به دست مجمع عمومی سپرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665940|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==