۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش. | ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش. | ||
ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. | ج - شرايط و فراگرد [[فسخ]] معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. | ||
د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. | د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | *[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
*[[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح وازگان == | == توضیح وازگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به روند تضمین یا شکایت یا فسخ معامله به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126136|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به روند تضمین یا شکایت یا فسخ معامله به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126136|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126404|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، از جرایم مقید به نتیجه نیست بنابراین، وجود سوءنیت خاص در شخص مرتکب ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126420|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار در متن قانون ذکری از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، ناچاریم این جرم را نیز از جرایم عمدی بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، بر ارائه اطلاعات در مورد شرایط فسخ قرارداد و ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و ادرس محل تجارت یا کار برای شکایت احتمالی از تامین کننده تاکید شده است. مساله حق دسترسی به اطلاعات کافی، صحیح و به روز از جمله حقوق اساسی است که در حقوق رقابت بر ان تاکید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889460|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، بر ارائه اطلاعات در مورد شرایط فسخ قرارداد و ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و ادرس محل تجارت یا کار برای شکایت احتمالی از تامین کننده تاکید شده است. مساله حق دسترسی به اطلاعات کافی، صحیح و به روز از جمله حقوق اساسی است که در حقوق رقابت بر ان تاکید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889460|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم عدم ارسال تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات تکمیلی برای مصرف کنندگان، عبارت است از نفرستادن تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات مربوط به ادرس محل تجاری یا کاری تامین کننده، ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و شرایط و فراگرد فسخ معامله به شرح بندهای چهارگانه ماده 34 از ناحیه تامین کننده، این مورد نیز از مصداق های ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اطلاعات مندرج در بندهای چهارگانه ماده 34 ناگزیر باید به ضمیمه یک تاییدیه برای اطلاعات مقدماتی موضوع ماده 33 فرستاده شود؛ یعنی، یک مرحله جلوتر از مرحله قبل، زمانی که خریدار تصمیم قطعی به خرید گرفت و شرایط مندرج در نامه الکترونیکی موضوع ماده قبل را تایید کرد، یک نامه الکترونیکی دیگر حاوی تایید اطلاعات قبلی و اطلاعات تکمیلی فوق دریافت کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 قانون تجارت الکترونیک که سخن از محل تجاری و نام تجاری تامین کننده اورده است و نیز با توجه به اصل لزوم تفسیر محدود قوانین کیفری، به نظر می رسد که «تامین کننده» باید به قدر متیقن ان یعنی «تاجر» تفسیر شود. در تعریف تاجر نیز باید قانون تجارت لحاظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||