ماده 226 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 226 قانون امور حسبی''': [[ورثه]] ملزم نیستند غیر از [[ترکه]] چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام [[دین|دیون]] کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که به موجب [[قانون|قوانین]] دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌ دارند:

‌طبقه اول

‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم

‌طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت [[ولی قهری|ولایت]] و یا [[قیمومت]] مدیون شده ‌است.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

‌طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

 

* [[ماده 246 قانون امور حسبی]]

* [[ماده 248 قانون امور حسبی]]

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمی شود و تعهد بر ترکه می ماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینه های کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمی شود. ولی، هرگاه [[مال|اموال]] موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم می شود. امتیاز های خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که نفقه زن از طلب های ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلب های عادی می باشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار می گیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلب های عادی تادیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بوده است در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمی باشد.2613528

== رویه های قضایی ==

[[دادنامه]] شماره 3/452 مورخ 72/7/79 مقرر می دارد مطابق ماده 226 قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/3904 مورخ 1363/8/5 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی می باشد و به استناد شق 2 ماده 869 قانون مدنی جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمنا توجه دادگاه را به مقررات ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی جلب می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}