ماده 250 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 250 قانون امور حسبی: رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث بفوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
'''ماده 250 قانون امور حسبی:''' رد [[ترکه]] باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع [[وارث]] به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.


== مواد مرتبط ==
* [[ماده 248 قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده 249 [[قانون امور حسبی]] این است که ترکه قبول شده فرض می شود و خلاف آن را هم نمی توان ثابت کرد. در نتیجه وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی می شود  مگر این که کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب فرض قبول ترکه به اماره کفایت ترکه نیز منتهی می شود و هر دو به زیان وارث به کار می رود با این تفاوت که فرض قبول ترکه قطعی و تجاوز ناپذیر است و اماره کفایت ترکه را با آوردن دلیل می توان خنثی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ==
رد ترکه به اختیار وراث نیست تا هر وقت تمایل داشتند آن را رد کنند بلکه باید در موعد قانونی یک ماهه اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869900|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه های قضایی ==
نظریه شماره 7/2302 مورخ 1365/4/22 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد 250 و 251 قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده 248 قانون مزبور می باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده 254 قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به طور کلی ترکه را رد نموده اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263684|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:رد ترکه]]
[[رده:رد ترکه]]
[[رده:مهلت رد ترکه]]
[[رده:مهلت رد ترکه]]