ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

مسؤوليت اجراي اين قانون با بالاترين مقام ھر يك از دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون مي باشد و در صورت تخلف از وظايف مقرر توسط ھر يك از مقامات، مسؤولان و يا كارمندان دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون، وزير كشور، رئيس سازمان و يا استانداران و فرمانداران حسب مورد مكلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھيأتھاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مذكور ارائه دھند. ھيأتھاي مزبور مكلفند ظرف مھلت يك ماه به پرونده رسيدگي و در صورت تخلف، به نسبت ميزان تخلف و زيانھاي وارده يكي از مجازات ھاي بند ھاي «د» تا «ك» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07 / 09 / 1372 را اعمال كنند.

تبصره ١ـ ھرگاه تخلف ھر يك از مقامات و يا كاركنان، عنوان مجرمانه نيز داشته باشد ھيأت رسيدگي به تخلفات اداري مطابق ماده (١٩) قانون رسيدگي به تخلفات اداري عمل مي كند.

تبصره ٢ـ درمورد دستگاھھا و نھادھايي كه از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل مي شود.

تبصره ٣ـ درصورت عدم پيش بيني مرجع صالح جھت رسيدگي به تخلفات يك نھاد، گزارش تخلف و عدم اجراي تكاليف قانوني به مراجع قضائي ارسال مي شود.

تبصره ۴ـ ھر يك از مقامات مزبور كه از وقوع تخلف يا جرمي مرتبط با وظايف مقرر در مديريت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذي صلاح قضائي يا اداري اعلام نكند اين اقدام به عنوان تخلف اداري محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.