ماده ۳۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

+
(بازخوانی)
(+)
خط ۱۵: خط ۱۵:


تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد. بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2723144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref>
تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد. بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2723144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، بیع کلی در معین، از جنبه تملیکی برخوردار بوده؛ و بیع کلی فی الذمه عهدی است.(11811681)


برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه بین مبیع و ثمن، تفاوتی حقیقی قائل نبوده؛ و ثمن را، مستقل از مبیع تصور نمی نمایند؛ تنها، به بیان شرایط مبیع به شرح زیر پرداخته اند؛
برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه بین مبیع و ثمن، تفاوتی حقیقی قائل نبوده؛ و ثمن را، مستقل از مبیع تصور نمی نمایند؛ تنها، به بیان شرایط مبیع به شرح زیر پرداخته اند؛


-        مالیت داشتن
* مالیت داشتن
* مشروعیت داشتن
* برخورداری از منفعت عقلایی
* مقدور التسلیم بودن
* معین بودن
* معلوم بودن
* موجود بودن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش های تعیین ثمن در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4289080|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=علومی یزدی|چاپ=}}</ref>


-        مشروعیت داشتن
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراین صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
-        برخورداری از منفعت عقلایی
 
-        مقدور التسلیم بودن
 
-        معین بودن
 
-        معلوم بودن
 
-        موجود بودن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش های تعیین ثمن در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4289080|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=علومی یزدی|چاپ=}}</ref>
 
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
تقابل ارزش، در مقام تعویض مطرح می گردد؛ نظیر تقابل ارزش مبیع و ثمن. در حالی که به جز بدل حیلوله، در رابطه با بدل، تقابل ارزش معنایی ندارد. مانند موردی که عین مرهونه تلف می گردد؛ و نیازی نیست که بدل آن، با مورد رهن دارای ارزشی یکسان باشد؛ بلکه صرف اینکه بدل، قابلیت تأمین دین مزبور را داشته باشد؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه وقف در حقوق ایران و در حقوق آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317332|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به آیه 275 سوره بقره، و و آیات 69 و 111 سوره توبه، بیع به طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
با استناد به [[آیه 275 سوره بقره]]، و و آیات [[آیه 69 سوره توبه|69]] و [[آیه 111 سوره توبه|111]] سوره توبه، بیع به طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
بیع زمانی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187720|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ثمن باید معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* بیع زمانی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187720|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 8241 مورخه 30/10/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصطلاح "عین" مندرج در ماده 338 قانون مدنی، دلالت بر خروج اجاره از تعریف بیع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 8241 مورخه 30/10/1385 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصطلاح "عین" مندرج در [[ماده 338 قانون مدنی]]، دلالت بر خروج [[اجاره]] از تعریف بیع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 [[دیوانعالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==